به گزارش سراج24، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز هیأت وزیران به بحث و بررسی راهکارهای مختلف خروج از رکود اختصاص داشت و متعاقب بررسی این راهکارها آن بخش از اقداماتی که نیاز به مصوبه قانونی داشت در یک لایحه تهیه و مواد آن مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه امروز بعد از ظهر نیز هیأت دولت برای ادامه رسیدگی به لایحه مرتبط با خروج از رکود تشکیل جلسه میدهد، افزود: بخشی از این راهکارها که از مسیر بودجه باید اقدامی صورت گیرد توجه به تکمیل طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بر روی کمک داراییهای سرمایهای مورد توجه بود.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته بیش از 527میلیارد تومان برای اعتبارات طرحهای عمرانی به ویژه استانی اختصاص یافت، افزود: اختصاص 8میلیارد دلار برای طرحهای تأمین آب و تکمیل سدها و آبهای مرزی مورد تصویب قرار گرفت.
نوبخت در ادامه سخنان خود یادآور شد: همچنین 45میلیون ریال یا 4.5میلیون تومان اعتبار برای تأمین آب در استان فارس، 70میلیون تومان برای تأمین آب شهری و روستایی در استان ایلام، 24میلیون تومان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر اختصاص یافت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه 1000میلیارد تومان برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد، گفت: مجموعه این موارد در کنار راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و توسعه اشتغال را شاهد خواهیم بود.
نوبخت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظر دیوان محاسبات در خصوص رانت 650میلیون یورویی گفت: عدهای بحث 650میلیون یورویی را رانت تلقی کردند اما همواره دولت توضیح میداد رانت و جرمی واقع نشده است، بلکه در جهت تسریع در واردات آن هم کسی که حتی سنتی را تا کنون دریافت نکرده است، کالای مورد نیاز را وارد کرد، اما دیوان محاسبات بر حسب وظیفه نظارتی وارد عمل شد.
وی با بیان اینکه دیروز دادستان نظر خود را در این زمینه ارائه کرد، گفت: همانطور که گفته شده هرچند این روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روشهای جاری بود اما دیوان با صراحت اعلام کرده که مطابق با روشهای جاری نبوده اما میتواند امتیاز ویژه برای آن فرد وارد کننده محسوب شود.
نوبخت با تأکید بر اینکه همچنین بلافاصله توضیح داده شده که هیچ سوءنیتی نبوده بلکه به بازار کمک و تأثیر مثبت داشته است، افزود: همچنین ضرری را متوجه بیتالمال نکرده است. از این رو این مسئله بیارزشتر از آن بوده که حتی به دادگاه ارسال شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه جرم بزرگ را کسانی مرتکب شدند که نظر واقعی دیوان محاسبات و غیرتخلف بودن آن را در خصوص پرونده 650میلیون یورویی منتشر نکردهاند، افزود: دولت مجبور است وقتی انبارها خالی است از انواع روشها استفاده کند. تابناک
روحانی: لایحه خروج از رکود تقدیم مجلس می شود
رییس جمهوری، مهمترین مساله دولت در سال ۹۳ را «خروج از رکود» دانست و تصریح کرد: بخشی از بسته عملیاتی و سیاستگذاری خروج از رکود نیاز به قانون دارد که دولت در همین راستا و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
رییس جمهوری، مهمترین مساله دولت در سال ۹۳ را «خروج از رکود» دانست و تصریح کرد: بخشی از بسته عملیاتی و سیاستگذاری خروج از رکود نیاز به قانون دارد که دولت در همین راستا و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با اشاره به مواجهه کامل کشور در سالهای ۹۱ و ۹۲ با مسئله رکود تورمی، یادآور شد: دولت از ابتدای استقرار به دنبال مهار تورم و شکستن رکود بوده است؛ دولت در زمینه مهار تورم موفقیت هایی به دست آورده که باید این موفقیت ها استمرار داشته باشد و البته کار در زمینه شکستن رکود، بسیار مشکل تر است.
رییس جمهوری افزود: سرعت رکود در کشور در ماههای آخر سال ۱۳۹۲ تا حدودی مهار شد لذا رشد منفی اقتصادی در سال ۹۲ بخصوص در ماههای آخر این سال را با سال ۹۱ قابل مقایسه نمی دانیم و سال ۹۳، سالی است که به طور جدی باید با رکود مقابله کنیم.
دکتر روحانی افزود: البته اگر این مقابله، مقابله تورمی بود و اگر می خواستیم برای مهار این رکود از منابع بانک مرکزی و پایه پولی استفاده کنیم، کار آسانی بود اما این کار را نمی کنیم چون نمی خواهیم دستاوردی را که از مهار تورم به دست آورده ایم و آرامشی را که مردم در حوزه اقتصاد به دست آورده اند از دست دهیم.
رییس جمهوری در ابتدای این جلسه، با شکرگزاری از برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم لیالی قدر و تجلیل از مولای متقیان حضرت علی (ع) و خاندان رسالت در ماه مبارک رمضان ، گفت: امسال نیز مانند گذشته، شاهد حضور و عبادت و فعالیت مردم در ماه مبارک رمضان با شور و هیجان بیشتری بودیم.
دکتر روحانی تأکید کرد: امیدوارم عبادت های ماه مبارک رمضان باعث شده باشد که اخوت و صمیمیت و برادری جناح ها، احزاب، گروهها، اقوام و بخش های مختلف کشور بیشتر شود و از این پس بیشتر شاهد اتحاد و انسجام، معنویت و اخلاق، هم در زبانها و هم در قلم ها باشیم.
دلالان وام ۲۰ میلیاردی را ۳۰روزه تقدیم میکنند!
این روزها اکثر جوانان دم بخت از عدم پرداخت وام چند میلیون تومانی آن هم با اخذ مدارک سنگین گلایه دارند و بانک مرکزی نیز نداشتن بودجه بانکها را علت این موضوع میداند اما در همین نزدیکی شرکتهایی هستند که میتوانند از 2 تا 20 میلیارد تومان برای شما یک ماهه وام میگیرند.
این روزها اکثر جوانان دم بخت از عدم پرداخت وام چند میلیون تومانی آن هم با اخذ مدارک سنگین گلایه دارند و بانک مرکزی نیز نداشتن بودجه بانکها را علت این موضوع میداند اما در همین نزدیکی شرکتهایی هستند که میتوانند از 2 تا 20 میلیارد تومان برای شما یک ماهه وام میگیرند.
به گزارش «جوان»، شبکه بانکی پولی در بساط ندارد و همه بانکها تا بینهایت وام دادهاند و دیگر توان وام دهی ندارند. این جملاتی است که مسئولان بانکی کشور برای پرداخت نکردن وام ازدواج و سایر وامهای خرد و کلان به مردم و رسانهها میگویند.
اما واقعا بانکها آهی در بساط ندارند؟شبکه بانکی با وضعیت اسفناکی که مسئولان از آن ترسیم و توصیف میکنند، پس چرا اعلام ورشکستگی نمیکنند؟!
این روزها گرفتن وام ناقابل 2 تا 10 میلیون تومانی برای خیلی از مردم تبدیل به آرزو شده است. وام ازدواج و کالا از جمله این موارد به شمار میرود.
اما در همین شرایط اسفناک بانکها به بهانههایی چون نبود بودجه و منابع مطرح میشود، شرکتهای دلال و واسطه به راحتی میتوانند برای شما وام 2 تا 20 میلیارد تومانی تهیه کنند.
البته باید به شکلهای مختلف دریافت وامهای کلان در چند سال اخیر اشاره کرد. طرح بنگاههای زودبازده که با هدف رونق تولید و اشتغال در دولت قبل ارائه شده بود، برعکس عمل کرد و خود عاملی به ضد تولید و خالی کردن خزانه بانکها و نیز افزایش حجم نقدینگی تبدیل شد.
این طرح بسیاری از بانکها را درگیر کرد و حتی در درون کابینه دولت نهم نیز به تنش میان رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر وقت کار انجامید. در نهایت نیز این طرح عقیم ماند.
حتی در برخی مواقع مورد داشتیم که برخی از مسئولان درصدد نوشتن طرحهایی برای پس ندادن وام بودند! «نقل از مشاور وزیر»این مسائل سبب شده که اکنون بانکهای دولتی وام ازدواج، کالا و خودرو را متوقف کنند و بانکهای خصوصی نیز اصلاً دور این وامها نمیچرخند چراکه به گفته خودشان صرفه ندارد و فقط دردسر دارد. متأسفانه به گفته یکی از مدیران فعلی بانکهای دولتی در حوزه وام و معوقات بانکی دولت بزرگترین بدهکار به سه بانک بزرگ است. این یعنی دادن وام بدون حساب و کتاب به شرکتهای زیانده یا در حال رکود دولتی که اکنون توان بازپرداخت را ندارند.
اما در همین شرایط بد بانک میداند که بدون دادن وام و گرفتن سود در کنار فعالیت عمرانی و مالی نمیتواند دوام بیاورد. برای همین بسیاری از بانکها دادن وام کلان و میلیاردی را راحتتر انجام میدهند، چراکه هم دردسر کمتری دارد و هم سود بیشتری.
برای همین است که شرکتهای دلالی اکنون به راحتی در حوزه وام گرفتن فعال هستند و شما با داشتن ملک، سند کارخانه و حتی طلا و جواهرات به راحتی در یک هفته تا یک ماه وام 2 تا 20 میلیارد تومانی دریافت کنید. این را شرکتهای دلال پول برای شما انجام میدهند اما با شرایط و سود بسیار بالا که از عهده هر کسی برنمیآید.
شرایط وام شرکتهای دلال چیست؟
به گزارش «جوان» به گفته مسئول پشت خط تلفن شرکت واسطه که تبلیغ وام 2 تا 20 میلیاردی کرده است، پاسخگوی سؤالات ما بود، شرط اخذ وام داشتن سند ملکی با پایان کار است و نرخ سود این وام ۲۷ درصد است. یعنی 5 درصد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هم بالاتر است.(!)
وی ادامه میدهد:20 درصد هم سود کارمزد صاحب مصوبه بانکی است که زمان دریافت وامش فرا رسیده است.
فرد پشت خط این شرکت واسط وام، یعنی نوع وام را مضاربهای اعلام میکند و میگوید: اگر خواهان اقساطی بودن وام باشید دریافت وام با نرخ تنزیل ۲۰ درصد امکانپذیر است.
وی مدت بازپرداخت وام را ۳۶ ماهه بیان میکند و میگوید سهم شرکت از تأمین وام، یک درصد از ۲۰ کارمزد مصوبه است.
مثلاً اگر شما یک میلیارد تومان وام میخواهید باید 10 میلیون تومان به شرکت مذکور پرداخت کنید. وی مدت زمان اخذ وام را یک ماه بیان میکند و میگوید: برای ما فرقی نمیکند که چه بانکی باشد هر بانکی که موعد صاحب مصوبه وام برسد چه دولتی و چه خصوصی، وام دریافت میشود.
حساب کنید تا 20 میلیارد تومان شما به راحتی با همکاری یک شرکت واسط میتوانید از شبکه بانکی وام دریافت کنید.
البته باید 27 درصد سود بانک را بپردازید و 20 درصد هم به صاحب مصوبه وام و کارمزد شرکت را بدهید. البته برخی حاضرند این مبالغ را بدهند و وام کلان را بگیرند چراکه میدانند کجا با این پول بازی کنند. میماند مردم و جوانان و تولید که باید حالا حالاها به دنبال وام ازدواج و تولید باشند. گفتنی است تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان باید با مصوبه هیأت مدیره بانکها تخصیص یابد.
منبع:اقتصاد پرس



